السؤال :

سؤال : أنا صاحب شركة وعندي عدد كبير جدا من العمال يعملون باسم شركتي لدى الدولة ،ونظرا للظروف الحالية الاستثنائية لتفشي وباء فيروس الكرونا التى طبقتها الدولة اجباريا، فقد توقف العمل ، ويستحيل علي دفع مراتبات العمال ؛ لأن مورد الرواتب قد توقف ولم اتسلم أي تعويض يكفي لسداد الرواتب ، فهل علي إثم شرعي بفسخ العقود للأسباب المذكورة .

الجواب :

الجواب : ما حدث من وباء الكرونا وآثاره الاقتصادية الكبيرة محليا وعالميا فهو يعد من الكوارث او الجوائح بل هو أشد أنواع الجوائح التي لا دخل للطرفين فيها ، وهي تعد من أقدار الله تعالى، ولا يجوز أن تنسب الى الطبيعة بأن يقال "كوارث طبيعية " باعتقاد أنها من الطبيعة . وفقهاء المسلمين يعبرون عنها بالأعذار والجوائح ، فإذا وصل الأمر الى استحالة تنفيذ العقد من الطرفين -كما هو في الحال المسئول عنها وهو عقد اجارة وهو ملزم في الأصل وسواء كان العدد كبيرا اوقليلاما دام وصل حد استحالة تنفيذ العقد -، فينقض الالتزام ، ويسقط عن كل طرف التزامه ، وينفسخ القعد . ومذهب الحنفية أجاز فسخ العقد في مثل هذه الأحوال وهي التى تسمى في القانون " الظروف القاهرة " . وفي هذه الحال إذا عوضت الدولة صاحب العمل مرتبات عماله كاملة او جزءا منها ، فهذا المال من حق العمال ، يدفعه لهم أو يحتفظ لمن سافر منهم مثلا . وأما اذا كانت الحالة لا تصل إلى حد الاستحالة ، وإنما يكون فيها تنفيذ الالتزام مرهِقاً لأحد الأطراف او كليهما. فيرد القاضي الالتزام المرهِق إلى الحد المعقول ،وهذا ما ذهب اليه المالكية والحنابلة في الجوائح تصيب الثمار فينقصون من الثمن بقدر ما أصاب الثمر من الضرر ، وتوزع الخسارة على الطرفين ،وهذا ما يسمى في القانون "الظروف الطارئة".وقوانين الدول تختلف في مدى الأخذ بما ذكرناه ، فلكل دولة قانونها .