هبة البيت مع اشتراط السكن فيه مدة

السؤال :

سؤال : صدر عن كاتب العدل الآتي : إقرار رسمي بهبة عقار مع احتفاظ الواهب بالسكن والانتفاع به وبشرط عدم التصرف في العقار مدي الحياة؟
فهل هذه الصيغة هبة أو وصية ؟
.

الجواب :

الجواب : الشرط المقترن بالهبة قد يكون صحيحاً أو غير صحيح. فالشرط الصحيح هو ما كان مؤكداً لمقتضاها غير مخالف لأحكامها ، كما لو قال الواهب : وهبتك هذا الشيء فاقبل فوراً واقبضه. كما يجوز عند الحنابلة شرط استثناء منفعة الشيء الموهوب لمدة معلومة. أما الشرط غير الصحيح فإنه الشرط الذي يخالف أحكام الهبة ومقتضاها ، كما لو قال : وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه ولا تبيعه لأحد. فيرى جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وقول عند المالكية إلى أنه يبطل الشرط ويصح العقد. لأن ذكر هذا الشرط في العقد لم يصح فيلحق بالعدم ويبقى العقد صحيحاً. وللمالكية تفصيل في مسألة من وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب ، فقد نقل الحطاب عن الشيخ أبي الحسن خمسة أقوال : منها قول يوافق الجمهور. والقول الخامس : أن الشرط عامل ، والهبة ماضية لازمة ، فتكون الصدقة للمتصدق عليه ، لا يبيع ولا يهب حتى يموت ، فإذا مات ورث عنه على سبيل الميراث. قال الحطاب : وهذا القول هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ؛ لأن الرجل له أن يفعل في ملكه ما يشاء. وبناء عليه : فإن هذا العقد عقد هبة صحيح فيملك العقار على الشيوع بالقبض إذا سجلوا العقار بأسمائهم ، لأن الهبة تملك بالقبض والتوثيق في محرر رسمي قبض كما ورد في القانون المدني الكويتي في المادة (525/1) ، ولا اعتبار لشرط عدم التصرف بالموهوب بعد قبضه فيلغي الشرط ، ولا مانع من أن يشترط الواهب سكني العقار والانتفاع به طوال حياته أخذا من مذهب الحنابلة. والذي يظهر أن إقرار الهبة من كاتب العدل قد أخذ برأي المالكية الأخير فالهبة والشرط ماضيان ، ويملك العقار بعد الوفاة ، كما يفهم منه أن التسجيل يتم بالوكالة لا بالأصلة ، وأعتبر ذلك غير ناقل للملكية مباشرة ، وهذا يشكل مع المادة السابقة. وعلى كل حال فهذه هبة صحيحة من الناحية الشرعية وخاصة أن الإقرار صدر من جهة رسمية وليس فيه مخالفة لجملة أقوال الفقهاء