قرض حكومي بشرط جزائي

السؤال :

ما حكم القرض الحكومي ( 70 ) ألف دينار مع أنه في العقد نفسه شرط جزائي عشرة دنانير ؟

الجواب :

لا يجوز شرعا ًالدخول والموافقة على عقد فيه شرط ربوي ، وهذا الشرط يبطل العقد , وعند بعض الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد 0 ونظرا ًلأن القروض الحكومية ضرورية للمواطن لا غنى له عنها ، فلا أرى بأسا ًمن الأخذ بقول من يرى صحة العقد ، وتحاول جهدك ألا تتأخر عن سداد الأقساط ، ومما يطمئن في ذلك أن التأخر مستبعد لأن الدولة تقتطع من الراتب مباشرة 0