غرر بقاصر، ثم عقد عليها
26 مايو، 20072,595 زيارة الزنا واللواط
السؤال :
ما هو رأي الشريعة الإسلامية في شاب تعرف على فتاة قاصر وهو متزوج، وسافر معها وعقد عليها عقد زواج؟
الجواب :
بالنسبة لعلاقة هذا الشاب بهذه الفتاة القاصر، لا شك أنها علاقة محرمة، وهو اغتصاب؛ لأنه أخذها دون رضا أهلها ووليها، وهي قاصر. ويستحق شرعاً عقوبة تعزيرية، فإن ثبت أنه واقعها فإنه يستحق عقوبة الرجم، إذا ثبتت الجريمة، أو أقر بها.
أما أنهما هربا سويّاً ليضعوا الأهل أمام الأمر الواقع، فهذا يزيد من حرمة الفعل عليهما؛ لأن العلاقة بينهما غير مشروعة، وحتى لو تم عقد زواج بينهما إذا ادعيا ذلك، فهو عقد باطل ما دام ولي أمر الفتاة لم يكن حاضراً، ولو استكمل العقد بقية شروطه، والذي يظهر أن شيئاً من ذلك لم يحدث، وعليه فالعلاقة غير مشروعة.
وإذا حدث ما حدث، ووافق الأهل والولي على عقد زواج بينهما، ولا شك أن ذلك دون رضا، وإنما هو للستر على الأسرة؛ فإن استكمل العقد شروطه فالعقد صحيح ما دام برضاء وحضور الولي.
وينبغي ملاحظة أنه إن كان بينهما حمل قبل العقد الصحيح، فما يأتي من مولود فهو ابن غير شرعي، ولا ينسب شرعاً لأبيه.
والنصيحة التي أسديها هي للأسرة أولاً، بأن تراعي وتراقب حال ابنتها، واختيار الزميلات المستقيمات لرفقتها، ومراقبة تصرفاتها ومعرفة اتصالاتها، وقد يكون للأهل دور فيما حدث، مثل أن يتساهلوا في فتح القنوات الفضائية دون رقابة، أو ترك ابنتهم تتصرف كيفما شاءت، ولو تأخرت عن الحضور للمنزل مثلاً، وعدم متابعة ابنتهم في دراستها، وسؤال مدرساتها.
وما ذكرناه بالنسبة للفتاة هو كذلك بالنسبة للفتى وعلاقته بأهله، وخير ضمانة لحفظ بناتنا وأبنائنا هو تربيتهم تربية دينية؛ لأن التربية الدينية تجعل الرقابة ذاتية من داخلهم، وتشرح صدورهم، وتجيب عن كثير من تساؤلاتهم العاطفية والأخلاقية والنفسية، والصحبة الصالحة خير معين للأسرة.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية