عملية الربط

السؤال :

ما هو حكم الشرع في إجراء عملية ربط مؤقت لمنع الحمل؟
علماً بأن ربط المبيض، أو بالمعنى الصحيح ربط الأنابيب لمنع الحمل يتم بطريقتين:
الأولى: وتسمى الدائم، وهي عبارة عن قطع ثم ربط الأنبوبين حتى يستحيل انتقال البويضة إلى داخل الرحم.
الثانية: وتسمى التعقيم المؤقت، وهي عبارة عن وضع حلقة بلاستيكية أو ملقط صغير في كلتا الأنبوبتين ليحول دون مرور البويضة، فينعدم الحمل، ويمكن إزالة ذلك مستقبلاً في حالة الرغبة في الإنجاب.
فأرغب في إجراء عملية الربط المؤقت لتعدد الحمل، وللآثار الجانبية للحبوب.

الجواب :

يجوز من حيث الأصل استعمال موانع الحمل لأسباب صحية أو نفسية تراها الزوجة، ويرضى الزوج باستعمالها؛ لأن الذرية من الأمور المشتركة بين الزوجين، ولا تستقل الزوجة بالقرار في هذا الموضوع، إلا إذا كان هناك ضرر صحي معين يقرره الأطباء بالنسبة لحالتها وظرفها. واستعمال حبوب منع الحمل يعتبر تنظيماً للحمل بالأخذ بالأسباب لذلك، فهو جائز لذلك. ولهذا لا يجوز أن يكون من أسبابه خوف الرزق، وعدم القدرة على الإنفاق، فالرزق بيد الله عز وجل. ولما كان الربط الدائم على الخصوص قطعاً للحمل وليس تنظيماً، أو هو سبب لقطع الحمل كان ذلك محظوراً شرعاً، إلا إذا كان الخوف على حياة الأم من الحمل، كمن تلد بالطريقة القيصرية ثلاث مرات حسب كلام المختصين. والطريقة المسئول عنها -وهي القطع المؤقت- إذا أمكن إجراء عملية بنجاح يحقق كونها ربطاً مؤقتاً فعلاً فلا مانع منه؛ لأنه حينئذ شبيه باستعمال حبوب منع الحمل.