عقد المرابحة

السؤال :

الشيخ / عجيل النشمي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أنا اعمل في بنك اسلامي حيث يقدم البنك تسهيلات لموظفيه من خلال امكانية شراء سيارة وبيعها على الموظف بالتقسيط او الايجار المنتهي بالتمليك. ويتم ذلك بان يقوم الموظف باحضار عرض اسعار للسيارة للبنك من وكالة السيارات ثم يقوم البنك بتسليم الموظف شيك بقيمة السيارة وذلك لتسليمه الى وكالة السيارات ثم يقوم الموظف في اليوم التالي بتوقيع عقد البيع بالتقسيط او عقد الايجار المنتهي بالتمليك مع البنك فيقوم البنك بتسليم الموظف خطاب تحويل ملكية في حال البيع بالتقسيط او خطاب استلام سيارة في حال الايجار المنتهي بالتمليك وذلك لتسليمه لوكالة السيارات لاستلام السيارة.
فهل هذه الاجراءات جائزة شرعا؟

وجزاكم الله عنا الخير الكثير ،،

أخوكم
جمال الهجرس

الجواب :

ينبغي أن يتم العقد كالتلي : بعد أن باتي العميل بعرض السعريبعث البنك الإسلامي مندوبه لمعاينة السيارة وقد يكون المندوب موجودا علي الدوام في شركة السيارات فيبرم المندوب عقد الشراء مع الشركة ثم يطلب البنك الإسلامي من العميل الواعد بالشراء ليبيع له السيارة بالثمن الذكور في عرض السعر مع زيادة هي المرابحة. ويقسط عليه الثمن . ولا نحبذ أن يوكل البنك العميل بإتمام الشراء من الشركة ، لكن لو وكله صح .وكذلك عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مع اختلاف في بعض الإجراآت و الثمن. وهو عقد يختلف عن عقد المرابحة.