طلب الدين

السؤال :

شخص أقرض صديقا ًإلى أجل معين ، ثم احتاج إلى هذا المال قبل حلول الأجل فهل يجوز له أن يطلب من صديقه أن يسلمه ما أقرضه ، علما ًبأنه ما طالبه ألا لحاجة ماسة ؟
وبالنسبة حبذا لو أجبتم على الرجوع أيضا ًفي الهبة والوصية والشيء المعار لأن هذه الأمور تحدث كثيراً 0

الجواب :

القرض من عقود التبرعات مثله مثل الهبة والعارية والوصية ، فالأصل أن هذه الأمور من المعروف الذي رغب فيه الشرع وحبب للناس التعامل فيما بينهم فيه فقال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " (سورة المائدة آية 2 ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة " ( مسلم 4/ 2074 ) 0 وقال أيضا ً: " تهادوا تحابوا " ( الموطأ 2/ 908 ) 0 وقد اتفق الفقهاء على جواز الرجوع في الوصية ما دام الموصي حيا ً، وأما العارية والقرض فيجوز عند جمهور الفقهاء الرجوع فيهما بأن يطلب ما أعاره ، ويطلب ذات القرض أو بدله بعد أن يقبض المقترض في الحال عند غير المالكية ، وقال المالكية : إن العارية والقرض إذا كانا مؤجلين فيلزم إلى أن ينقضي الأجل ، وإن كانا مطلقين لزم البقاء فترة ينتفع بمثله فيها ، واستندوا في ذلك إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " ذكر رجلا ًسأل بعض بني اسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى " ( فتح الباري 5/ 352 ) 0 وقال ابن عمر وعطاء : إذا أجله في القرض جاز 0 ونحن نرجع ما ذهب إليه المالكية في العارية والقرض ، ما لم يقبل المقترض الرد برضاه لأن استلام المقترض والمستعير القرض خاصة والعارية إنما كان لأجل تحقيق مصلحة له أن دفع ضرر عنه ، فقد يلتزم بناء على هذا القرض أو العارية التزامات منظور فيها إلى المدة فيصعب قطعها ، وقد يوقع ذلك المقترض في ضرر كبير ينافيه فعل الخير الذي قام به المقرض ، فعليه إن لم يترتب عليه ضرر من إرجاع القرض والعارية ، أو قدر أن ضرر المقرض المعير أكبر فمن حسن الوفاء أن يعيد له القرض أو العارية لكن لا يلزم لما ذكرناه 0 وأما بالنسبة للهبة فيجوز الرجوع فيها قبل القبض عند جمهور الفقهاء ، فإذا تم القبض فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة ، إلا فيما وهب الوالد لولده ، وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي ، ولا رجوع عند المالكية قبل القبض وبعده في الجملة إلا فيما يهبه الوالد لولده 0 ( تراجع الموسوعة 6/163 ) 0