شهادة الابن لأبيه

السؤال :

نرجو التكرم ببيان مذهب المالكية باعتباره المذهب السائد في الدولة والمحاكم في شهادة القريب لقريبه مثل شهادة الابن لأبيه، ونحو ذلك..

الجواب :

رأي المالكية كما ذكره ابن جزى (قوانين الأحكام الشرعية 317) قال: لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولأجداده وجداته، ولا شهادة واحد منهم له عند الجمهور، ولا شهادة الزوج لامرأته، ولا شهادتها له خلافاً للشافعي ، واختلف في شهادة الأخ لأخيه، وقيل تقبل إذا كان عدلا مبرزاً، وقيل: إذا لم يكن تحت صلته، واختلف في شهادة الصهر لصهره والصديق لصديقه، وفي شهادة الرجل لابن امرأته، وفي شهادة المرأة لابن زوجها، وفي شهادة الولد لأحد والديه على الآخر، وفي شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر. وفي الشرح الصغير نص على: قبول الشهادة من ولد لأحد أبويه على الآخر. أو من والد لأحد ولديه على الآخر لعدم التهمة بشرط ألا يظهر ميل لمن شهد له، فإن ظهر ميل لمن شهد له لم تقبل شهادته (4/246) . وقال ابن شاش: قال محمد بن عبد الحكم أصحابنا يجيزون شهادة الأب والابن والزوج والزوجة على أنه وكل فلانا، ولا تجوز شهادتهم أن فلانا وكله، لأن الذي يركل لا يتهمون عليه في شيء. وقال ابن القاسم في المجموعة: ولا تجوز شهادة القرابة والموالي في الرباع التي يتهمون بجرها إليهم أو إلى بنيهم اليوم أو بعده، مثل حبس أي وقف مرجعه إليهم أو إلى بنيهم. وقال أيضاً: لا تجوز شهادة الرجل لابن امرأته أو لابنتها، وكذلك المرأة لابن زوجها وكذلك شهادة الرجل لزوج ابنته وزوجة ابنه.وقال سحنون: ذلك جائز. واستحسن بعض المتأخرين في الشهادة لزوج البنت وزوجة الابن أن تقبل إن كان الشاهد مبرزاً في العدالة، وألا تقبل إن لم يكن كذلك. قال أبو القاسم بن محرز: وقد اختلف في شهادة الأب لبعض ولده على بعض، والولد لأحد أبويه على الآخر، قال: والصواب إجازة ذلك، لأن الشاهد قد استوت حاله فيمن شهد له ومن شهد عليه، فصار. بمنزلة شهادته لأجنبي على أجنبي، ما لم يكن هنالك ميل ظاهر إلى الشهود له مثل أن يكون باراً به أو صغيراً أو سفيهاً في ولايته، أو يكون المشهود عليه عاقاً له، أو تكون حالة الشاهد مع أحد أبويه حالة توجب همة، فيمنع ذلك من قبول شهادته بينهما لمن يتهم له منهما (الجواهر الثمينة لابن شاس3/142).