زكاة الاسهم
19 فبراير، 20062,542 زيارة الزكاة
السؤال :
عندي أسهم آخذ ريعها ولا أضارب فيها بالسوق ، وكنت أخرج الربع حسب الفتوى القديمة لمدة سنوات ، والان أصدر مجمع الفقه الاسلامي والهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة فتوى جديدة حسب ما نشر في الصحف الكويتية في بيان صادر عن بيت الزكاة يفيد أن الواجب على المزكي الذي يملك الاسهم للاستثمار طويل الأجل أن يأخذ الربع فقط أنه لا يزكي القيمة الحقيقية للسهم .
الجواب :
مادامت الفتوى القديمة صادرة وهو أن مالك الاسهم الآخذ الريع يزكي الريع هيئة شرعية معتبرة ، وهي كانت فتوى مجمع الفقه الاسلامي ، والهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة ، فما تم اخراج زكاته على اساس الريع فقط صحيح ، ولا يلزمك اعادته حسب الفتوى الجديدة ، لأنه يجوز تغيير الفتوى لما قد يظهر من أسباب تجعل المفتي يغير الحكم ، وقد تبين للمجمع والهيئة بعد دراسات اقتصادية ومحاسبية وشرعية أن الصواب هو القرار التالي ـ وينفذ من حين صدوره ـ :
اذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها فلا يجب على المساهم ، فردا كان أو شركة ، اخراج زكاة أخرى على أسهمه منعا للازدواج ، هذا اذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة ، وأ/ا اذا كانت اسهمه بغرض المتاجرة فانها تعامل معاملة عروض التجارة وتقوّم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم يحسم منه ما زكته الشركة ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه ، وان كانت زكاة القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعله تعجيلا لزكاة قادمة .
أما اذا لم تقم الشركة باخراج الزكاة فانه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي :
اذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5 %) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة أما اذا اتخذ اسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي :
أ ـ اذا أمكنه أن يعرف ، عن طريق الشركة أو غيرها ، مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فانه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 %) .
ب ـ واذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ، ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص اسهمه من الموجودات الزكوية فانه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ويزكي ما يقابل اسهمه من الموجودات الزكوية ، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها .
2006-02-19
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية