حقوق المرأة السياسية

السؤال :

هل يجيز الشرع حقوق المرأة السياسية سواء بالانتخاب اوالترشيح ، وان كان الشرع لا يجيز فما هو حكم الشرع على من يصدر قانونا بهذه الحقوق ؟

الجواب :

اجابة هذا السؤال فيها جانب علمي فقهي قد يطول كثيرا ، ولذا قد الفت فيه كتب ، إلا أن الجواب المختصر مجرداً عن الأدلة والردود بين العلماء كالتالي : ـ الانتخاب من حق المرأة كما هو من حق الرجل ، لأنه تزكية وتوكيل ، وهذا كما يكون للرجل فالمرأة مثله . ـ الترشيح فيه خلاف بين الفقهاء ، فأغلبهم أو جمهور الفقهاء منعوا المرأة منه اذا كان محل الترشيح ولاية ، واختلف المعاصرون من الفقهاء في هل مجلس الامة من الولايات . ـ وأجاز فريق من الفقهاء تولية المرأة مثل هذه المناصب . ومن منع قال : " اذا ابتلي الناس بولاية امرأة ـ أي في القضاء والحكم ـ فان حكمها ينفذ ، واثم توليتها على من ولاها . وأما ولي الأمر الذي يصدر قرارا ونحوه بتولية المرأة واعطاءها حكم الترشيح فمن يرى أن المجلس ترشيح لولاية ، يقول بأن لولي الأمر أن يرجح فيما اختلف فيه العلماء ، وهذا ما يقر به الكل الا انهم يشترطون في الترجيح بين القضايا الفقهية أن يكون الحاكم فقيها او يتخذ له من يستشيره في هذا الأمر ان لم يكن فقيها ، ومن قال بجواز ترشيح المرأة فالأمر لديه واضح .