تزوج روسية، ثم أسلمت

السؤال :

مسلم تزوج من روسية غير مسلمة، ثم وقع في الفاحشة مع امرأة أخرى، ثم تاب، واعتنقت المرأة الإسلام ولم يتم الزواج بينهما، وهي حامل الآن. كيف يتصرف مع زوجته الأولى، وهي الزوجة حسب القانون الروسي؟

الجواب :

إذا كان زواج المسلم من المرأة الروسية، ولم تكن من أهل الكتاب، فالعقد باطل، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة أو المجوسية أو غيرها من غير أهل الكتاب، والقانون الروسي لا يحل زواجه منها، فيجب مفارقتها، أو تسلم. وأما وقوعه في الزنا -والعياذ بالله- مع المرأة الثانية، ففعل من الكبائر، ويستحق عليه عقوبة الزنا، فإذا تاب لعل الله أن يتوب عليه. وما بينهما من أولاد قبل أن تسلم ويعقد عليها هم أولاد غير شرعيين، وهم أبناء زنا والعياذ بالله، لا ذنب عليهم والذنب على الزاني والزانية، وأما ما يرزقانه بعد إسلامها وإبرام عقد زواج شرعي صحيح فهم الأبناء الشرعيون. وعليه أن ينتظر حتى تضع المرأة حملها؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج المسلم الحامل من الزنا حتى تضع حملها، وهذا ما نص عليه المالكية والحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا توطأ حامل حتى تضع) (أبو داود 2/614، والبيهقي 7/449، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم)، وهذا الحكم يشمل الزاني بها نفسه أو غيره. وذهب الشافعية والحنفية إلى جواز نكاحها لأنه لا حرمة لماء الزنا، وبدليل أنه لا يثبت به النسب. والقول الأول بالحرمة أولى؛ لقوة دليله. وأما زوجته الأولى فيمكنه أن يجمع بينها وبين الثانية إذا لم يمنعه القانون، ويرتب عليه عقوبات لا يستطيع تحملها، وهو حينئذ بالخيار بين الاثنتين، هذا إذا عرض عليها الإسلام فأسلمت، فإن لم تسلم فعليه أن يفارقها، ويتزوج الثانية المسلمة زواجاً صحيحاً بشروطه وأركانه. وأما الأولاد من الاثنتين إن وجدوا قبل العقد الجديد فهم غير شرعيين كما سبق، وعليه أن يحسن تربيتهم، وينشئهم على الإسلام، ويتحمل نفقتهم لئلا تسوء أحوالهم وينحرفوا عن السلوك السليم.