بيع وشراء الأسهم بالأجل

السؤال :

أنا أعمل في البورصة بالتجارة، أشتري الأسهم المشروعة من الناحية الإسلامية، وسؤالي عن بيع الأسهم بالأجل، هل هذا مباح؟

الجواب :

يجوز شراء وبيع الأسهم بالحال والأجل، بشرط أن تكون مما يجوز فيه التأجيل، وأن تكون آلية البيع والشراء مشروعة. ونقصد من الشرط الأول ألا تكون الأسهم مباعة بطريق بيع السلم؛ لأن البضاعة محل العقد في السلم يعتبر ديناً في الذمة، وهذا يتنافى مع بيع أسهم الشركات؛ لأن هذه الأسهم أعيان فهي معينة، ولا يمكن إلا أن تكون كذلك. ويقصد بالشرط الثاني الإشارة إلى عدم جواز عقود المستقبليات على الأسهم، وهي العقود التي يتم البيع فيها وشراؤها في زمن لاحق في المستقبل؛ لأن هذه العقود تتضمن اشتراط تأجيل تسليم المبيع المعين -وهو الأسهم- وهذا لا يجوز، والبائع لا يملك في الغالب الأسهم التي باعها، فيكون قد باع ما لا يملك وهو غير جائز. وأيضاً فإن غالب العقود المستقبلية تنتهي بالتسوية النقدية بين المتعاقدين، وهذا قمار إذا كان مشروطاً في العقد، أو غير مشروط، ثم إن كل طرف ذمته مشغولة بالدين؛ لأن القبض في هذه العقود ليس مقصوداً. وكذلك لا يجوز عقد الاختيار على الأسهم، وعقد الاختيار: هو عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - بشراء أو بيع شيء معين كالأسهم بثمن محدد ولمدة محددة، ولا التزام واقع فيه إلا على بائع هذا الحق؛ لأن محل العقد ليس حقاً مما يجوز التصرف فيه، لأن هذه العقود لا يملك فيها البائع الحق لأنه غير ثابت له، وإنما هو عقد يتم إنشاؤه بالعقد، ولا يتعلق بالمال، وإنما يتعلق بشيء مجرد، وهو حق البيع أو الشراء. وهذا حق مجرد لا يجوز بيعه، ثم إن هذا العقد قائم على الغرر والقمار والميسر للبائع والمشتري في الحالات التي تنتهي بالتسوية النقدية بين الطرفين، وهو أيضاً من باب بيع الإنسان ما لا يملك. وكذلك هناك عقود لا تجوز فيها العقود على الأسهم، وهي ما يسمى بعقود المبادلات على عوائد الأسهم؛ وحقيقة هذا العقد هو اتفاق بين طرفين على المقايضة في تاريخ لاحق لمعدل العائد على سهم معين، أو مجموعة من الأسهم بمعدل العائد على السهم أو أصل مالي آخر. فهذه العقود تتضمن الربا بنوعيه إذا كانت النقود من عملة واحدة، أو ربا النسيئة فقط إذا كانت من عملتين، كما أنه محرم لأنه من باب بيع الدين بالدين؛ لأنه عقد مؤجل فيه الثمن والمثمن (العوضان)، كما أنه عقد يتضمن الغرر والقمار. لهذا نقول لك: إذا أردت أن تتعامل بالبيع بالأجل فعليك أن تدرك بشكل واضح هذه العقود المحرمة حتى تتجنبها؛ لأنه بيوع الآجال، وليس من بيع الأجل المعروف. ويمكنك الرجوع إلى معيار الأوراق المالية، الأسهم والسندات الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الذي مقره البحرين، ومنه أخذنا المعلومات السابقة.