المشاركة في شركة تتعامل بالربا

السؤال :

المشاركة في شرركات تتعامل بالربا وعليها ديون – مثل شركة الزور
المسألة من حيث المبدأ هل يجوز شرعا المشاركة في هذه الشركة لأن

الجواب :

شراء السهم يجعل المساهم شريكا مسئولا عن الحرام وقد منع مجمع الفقه الاسلامي الدخول في الشركة التي يكون غرضها الاساسي مشروعا ولكن تقرض او تقترض بالربا وهناك رأي يجيز المشاركة في مثل هذه الشركات مثل شركة الزور ولكن بشروط لا تتحقق في هذه الشركة منها: أن لا تزيد الديون الربوية على ٣٠٪؜ من القيمة السوقية للشركة، وأن لا تزيد الاستثمارات ذات الإيراد المحرم على ٣٠٪؜ من إجمالي الموجودات، وأن لا يزيد الإيراد المحرم على ٥٪؜ من إجمالي إيرادات الشركة. فإذا نظرنا إلى هذه الشروط الثلاثة نجد أنها غير متحققة في هذه الشركة: ١- فقد بلغت القروض لأجل بفائدة ربوية ٣٨٩ مليون دينار، تمثل ٣٥٠٪؜ من القيمة الاسمية للشركة، كما تمثل ٧١٪؜ من إجمالي موجودات الشركة، ولا توجد حاليا قيمة سوقية للشركة، لكن لو افترضنا أن يصل سعر السهم عند الإدراج إلى دينار فإن نسبة القروض تبقى أكثر من ٣٠٪؜ . ٢- بلغت قيمة الاستثمارات ذات الإيراد المحرم ٥٣٢ مليون دينار، وهي تمثل ٩٤٪؜ من إجمالي موجودات الشركة. ٣- بلغت إيرادات الاستثمارات المحرمة ٥٣٪؜ من إجمالي إيرادات الشركة.( الأرقام كما بلغتني من مصدر موثوق ) وبناء عليه لا أحد يجيز المشاركة في هذه الشركة ولا شركة البورصة ايضا