السؤال :
أملك مؤسسة مقاولات وأقوم بدفع الإيجار والتأمين والرسوم الحكومية المتعددة المتعلقة بهذا النشاط التجاري بشكل منتظم واذا دفعت قيمة التأشيره أقوم ببيعها للعامل عن طريق وسيط واذا حضر العامل أعطيه مهله ثلاثه أشهر ومن ثم آخذ منه مبلغاً من المال شهريا 30 أو 40 دينار مقابل عمله في الكويت ويتحمل العامل جميع مصاريفه من سكن وأكل وتذاكر سفره لبلده ورسم إقامه الدولة ، فهل هذا التصرف من قبل الكفيل جائز شرعا؟ أرجو الافادة، وفي حاله النهي الشرعي هل يمكن الاتفاق مع العامل علي صيغه أخري تكون مشروعة… و شكرا