التعامل بالأسهم والسندات

السؤال :

أنا شخص أتعامل بالأسهم و أحياناً أتعامل بالسندات التي تطرحها الدولة ، فما حكم التعامل بالأسهم و السندات ، و هل هناك فرق بينهما . و هل تجب علي زكاتهما ، و كيف تكون الزكاة . أرجو أن يكون الجواب شافياً فإني عازم على إتباع الشرع والحق . لأواجه ربي على بينة من أمري ؟ .

الجواب :

أقول و بالله التوفيق لكي نعطي الحكم الشرعي في هذه المسألة لا بد من معرفة حقيقة السهم و حقيقة السند و الفرق بينهما ، لأن الحكم الشرعي إنما يبنى على معرفة و تصور معنى الأسهم و السندات . الأسهم : الأسهم هي حق ملكية جزئية لرأس مال الشركة المساهمة ، و تكون الأسهم فيها أجزاء متساوية . أما المستندات : فهي تعهد مكتوب لحامله من البنك أو الحكومة أو الشركة يتعهد الجهة المصدرة بسداد السعر في تاريخ معين نظير فائدة محددة . ومن هنا يتبين أن بين السهم و السند فروق أساسية تجعل حكم السهم يختلف عن حكم السند . و أهم هذه الفروق هي : (1) فائدة السهم أو ربحه يزيد و ينقص تبعاً لنشاط الشركة أو البنك . و أما السند فإن فائدته عن القرض ثابتة لا تزيد و لا تنقص . (2) صاحب السهم يعتبر مالكاً لجزء من الشركة أو البنك بمقدار ما ساهم به . و أما صاحب السند فيعتبر مقرضاً و دائناً للبنك أو الشركة أو الحكومة . و على ذلك يمكن القول : إن التعامل بالأسهم ما دامت خاضعة للربح و الخسارة فإنه يجوز بيعها و شراؤها و هي حلال لا شك في ذلك . ما لم يكن نشاط الشركة مشتملاً على محرم كالتعامل بالربا إقراضاً و استقراضاً أو كانت تتاجر بالمحرمات، كالخمر و لحم الخنزير . أما السندات فإنه لما كانت قرضاً بفائدة مضمونة و لا يكون السند غير ذلك فإن التعامل به بأية صورة من صوره و لا يجوز و يحرم حرمة قطعية على مصدره، و التعامل به .