التصرف بالوكالة دون علم الموكل

السؤال :

هل يحق لمن لديه وكالة عامة من قبل والده أن يحول ملكية الأموال باسمه دون علم والده؟
وهل يحق للوكيل التصرف بجميع شؤون الموكل دون علمه؟

الجواب :

لا يحق قطعاً وباتفاق الفقهاء أن يتصرف الوكيل بما فيه مضرة للموكل، وإذا حول الوكيل بعض أملاك موكله دون علمه اعتبر سرقة، وكأخذ مال الغير ظلماً وسحتاً، ولا يحل له بحال من الأحوال، ويبطل التصرف ولو كان القصد حفظ أموال الموكل. والوكالة إما عامة أو خاصة، والوكالة العامة يجوز أن يتصرف فيها الوكيل بما فيه مصلحة للموكل، بحيث لا يتبرع من أمواله أو يستفيد منها لنفسه أو يحابي نفسه. وليس على المرأة وكيل إلا من وكلته بنفسها، فلها أن توكل من تشاء في أمورها، سواء أكان قريباً أم غيره لإدارة أعمالها، أو أي غرض آخر غير الزواج فعقده لوليها، أما إن كانت قاصراً فوليها والدها، وتتدرج الولاية بالترتيب، من الأب، ثم الأبناء، ثم الأجداد، ثم الإخوة الأشقاء.