السؤال :
تعددت الأسئلة حول طلب رأيي في الاكتتاب في الشركات المطروحة والتي حدث حولها خلاف .
وجوابي: دون أي تردد هوحكم الشرع الصريح وهو حرمة الاكتتاب في الشركات التي أصل عملها مشروع مثل شركات كهرباء او عقارات أوغيرها ولكنها تقرض أوتقترض بالربا ، فهذه محرمة بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وآيات وأحاديث حرمة الربا ليس فيها أي مجال للتأويل ولا إمكان وضع نسب لتحليلها فالربا قليله وكثيره حرام قطعا ، وقد نزلت في حرمة الربا أشد آية في كتاب الله ” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا- أي استيقنوا- بحرب من الله ورسوله” فالتحريم مطلق دون نظر إلى نسب قليلة أو كثيرة . والقول بالتحريم هو ما قرره : مجمع الفقه الإسلامي الدولي -وقد شاركت في صياغة قراره- والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ، والهيئات الشرعية في كل من : بيت التمويل الكويتي والهيئة الشرعية بوزارة الاوقاف الكويتية، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني ، والعديد من الندوات الفقهية في العالم الإسلامي.
ومع هذا نحترم من قال بغير هذا وهم فقهاء فضلاء ولهم أدلتهم التي يرونها ..
والله أعلم