«إسقاط الفوائد» يجافي العدالة وأتمنى رده لترسيخ مبادئ الشرع والدستور

في تصريح خاص لـ «الأنباء»، وتعليقا على ما ذكره رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي في حسابه على «تويتر» بأن إسقاط فوائد القروض صفقة سياسية خرقت العدالة بين المواطنين، فلم تراع الشرع الذي يأمر بالعدل وخالفت الدستور، قال د.النشمي: كنت أتمنى كما هو المفترض في مجلس الأمة ان يكون حاميا للدستور راعيا للعدالة بدلا من ان يكون اول خارق للعدالة والدستور، فأي عدالة في إصدار قانون فوائد القروض؟! ولا نظن احدا من أعضاء المجلس يخفى عليه مجافاة هذا القانون لأدنى مبادئ العدالة، حيث يمنح من اقترض لمصلحته قرضا في الغالب يكون قرضا ربويا ثم يطلب من الدولة ان تسدد فوائد قرضه، وكل مواطن مسؤول عن تصرفاته والقروض او الديون تثبت في الذمة شرعا وقانونا، واذا كانت البنوك قد تساهلت في شروط منح القروض فهي التي تحاسب، ولا يعاقب المواطن العادي فيؤخذ من حقه أي من ميزانية الدولة وهي ملك لكل مواطن اذ كل مواطن له حق شائع في ميزانية الدولة، وقد منع الفقهاء ولي الأمر من التصرف في أموال الدولة إلا بما فيه مصلحة جميع الرعية. 

 

وأضاف: أتمنى ان يرد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هذا القانون ليرسخ مبادئ الشرع والدستور ويصون مبدأ العدالة ويكون ردا حاسما لأي تصرف يمس حقوق المواطنين والأجيال القادمة. 

 

وأكد ان القرار السياسي ينبغي ان يكون بعيدا عما يمس حقوق المواطنين وان يكون متفقا مع الشرع والقانون والدستور. وعن الحكم الشرعي قال د.النشمي: الشرع بنصوصه المحكمة التي لا تحتمل التأويل يحرم الاقتراض بالربا أخذا وعطاء، كما يحرم الفوائد الربوية. 

 

وكان رئيس لجنة استكمال الشريعة د.خالد المذكور قد أكد انه «لا يجوز شرعا دفع الحكومة من المال العام للفوائد الربوية عن المواطنين الذين اقترضوا بالربا»، مشددا على ان من اقترض بالربا هو من آثم على نفسه وعليه ان يسدد، وأشار الى ان الحل بعدم إسقاط فوائد القروض لعدم تحقيقه العدالة بين المواطنين.