زكاة الأراضي

السؤال :

الدكتور الفاضل عجيل جاسم النشمي المحترم
تحيه طيبه وبعد
لقد قمت بارسال السؤال الاتي لكم

قرأت في موقعكم اجابه لأحد السائلين عن زكاة المتربص الذي يشتري الارض ثم تبقى معه سنين وهو ينتظر ارتفاع السعر وقد وافقتم السائل بأن عليه أن يزكيها عن سنه واحده عند بيعه أخذا بقول المالكيه مع العلم وحسب خبرتي الطويله في العقار السكني وخصوصا في الكويت فان الاراضي السكنيه ليست بضاعه كاسده كما استند بعض العلماء في تبريرهم لعدم وجوب الزكاة فيها كل حول بل هي اراضي مرغوبه لو طرحت في السوق فانها تباع بسعرها السوقي بسهوله ولكنه فضل الاحتفاظ بها طلبا لارتفاع الاسعار والزكاة تجب في المال النامي وماله حكم النماء سواء نما بالفعل ام لا وسواء ربح ام خسر (حسب فهمنا ) واذا كانت الزكاة تجب كل حول كما تعلمنا فما الذي جعلها تجب مرة واحده عند البيع ولو بقيت في ملكه سنوات وهو يملك التصرف فيها على عكس الدين الذي على معسر كما وان نية التجاره لم تتبدل لديه و قد سمعنا ان بعض اهل العلم يضعف قول المالكيه فنرجوا من شيخنا الفاضل شرح هذه المسأله بما تطمئن له النفوس و ندين الله سبحانه به ؟

وقد اتاني رد منكم على الرابط المبين ادناه وعند الدخول على الرابط يتبين انه لايوجد فتوى بهذا الرقم:

فنحيطكم علما بأنه قد تم الإجابة على سؤالكم المضاف موقع الشيخ الدكتور عجيل النشمي وذلك على العنوان:
http://www.dr-nashmi.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=2663

الجواب :

يجوز أخذ زكاة هذه الأرض عند بيعها وقبض ثمنها عن سنة واحدة، ولو مضى عليها سنين، وهذا رأي المالكية؛ فهم يرون أن التاجر الذي يتربص ارتفاع الأسعار، ويظل العقار عنده سنين فإنه لا يزكيه حتى يبيعه ويقبض ثمنه، بخلاف تاجر العقار المدير؛ وهو التاجر الذي يقلب أمواله في التجارة، فيزكيها كل عام. وبناء عليه لك أن تأخذ برأي المالكية وهو رأي معتمد في الفتوى ويشل ذلك العقارات التي توقف بيعها بسبب الأزمة المالية العالمية. وما ذكرته من استشكال هو جحة من لم يأخذ بهذا القول ويمكنك الرجوع الى كتب المالكية للتفصيل