الحاكم الظالم

السؤال :

اذا كان حاكم الدولة ظالما يضيق على المسلمين ، ويسجنهم بتهم مفتعلة ، هل يجوز ذكر هذا الظالم في المجالس وتفسيقه وهل يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة ، وهل يجوز أن نلعنه فنقول : اللهم العن فلان ابن فلان ويقصد الحاكم .

الجواب :

الظلم يجب رفعه عن المسلمين وعن غيرهم ، والظلم ظلمات ، وليس شيء أشد على النفس من الظلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) ـ مسلم 2578 ـ ومن عجز عن رفع الظلم بيده ، أو قدر ولكنه سيؤدي الى فساد كبير أو سفك للدماء المصونة فيحتمل الظلم درءاً لما هو أعظم منه . ويستعان على الظالم حينئذ بالدعاء ، وهو سلاح ماحق ، لأنك تفوض أمرك الى صاحب الأمر ، ودعاء المظلوم في جوف الليل لا يرده عن الله شيء ، وسهام الليل لا تخطئ . وأما الكلام فيه وفضح مساوئ الظالم فليس من الغيبة في شيء ، بل هو مطلوب ومستحب ليحذر الناس ظلمه وفسقه . وقد نص الفقهاء على أن الظالم والمعلن بفسقه المجاهر به ليست له غيبة . وقد قال تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ) النساء 148 ومعنى الاية أن الله لا يؤاخذ بالجهر بالاخبار عن ظلم الظالم ودعائه عليه بالسر والعلن . وقد روى ابن عبد البر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا غيبة فيهم : الفاسق المعلن بفسقه ، وشارب الخمر ، والسلطان الجائر ) . وأما خصوصية اللعن فإن الفقهاء مختلفون في حكم لعن المسلم الفاسق أو الظالم ، ولعل الراجح عدم جواز لعنه لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضره ، اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله ) البخاري 12/75 ، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية . وقال بعض الفقهاء يجوز لعنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع يدعو ( اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب ) البخاري 9/226 ، وكذلك لا يجوز لعن غير المسلم المعين ، لأنه لا يعلم حاله عند الوفاة ، فقد يموت مسلما ، قال تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) البقرة 161 ، وقال بعض الفقهاء يجوز لعنهم . ولكن لا خلاف في جواز لعن الاشخاص غير المعينين كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة وغيرهما . وأرى أن ما سبق من فضح الظالم أو لعنه يختلف الحكم فيه بين الحاكم الظالم والشخص العادي ، فإن للحاكم خصوصية فانه وان كان داخلا في الأصل فيما ذكرنا لكن اذا كان ذلك سيؤدي الى فتنة واضطراب أحوال المسلمين فإنه يمنع وتقدير ذلك الى أهل العلم والسياسة فتجب استشارتهم حينئذ .