منع الفقراء من السؤال

السؤال :

بعض الفقراء يمدون أيديهم إلى، الناس يطلبون المال، ولكن الجهات المعنية في الدولة تطاردهم وتمنعهم، فما هو حكم الشرع في هذا.

الجواب :

الفقير العاجز عن الكسب هو الذي يجوز له أن يسأل الناس والملاحظ،الكثير ممن يمدون أيديهم قادرون على الكسب، فالمسلم القادر على الكسب ،لا يحل له أن يسأل الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين سألاه في حجة الوداع: " إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (عون المعبود 285/2صحيح) وقال صلوات الله وسلامه عليه:" من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه" (الترغيب والترهيب 624/1 إسناده لا بأس به) فهؤلاء الذين يسألون وهم قادرون على الكسب ووجدوه يحرم عليهم في رأى كثير من أهل العلم، وفى رأى البعض بشرط أن لا يلح في السؤال ولا يؤذى المسئول ولا يذل نفسه، فإن كان كذلك حل وإلا حرم باتفاق العلماء، ويستثنى من ذلك الوالدان إذا كانا فقيرين و قادرين على الكسب فلعل الراجح ما ذهب إليه الحنفية والشافعية في وجوب نفقتهما على الأبناء القادرين، أما إذا كان المسلم عاجزا عن الكسب، وكان قادراً على أن يخرج ويطلب فيحل له ذلك، بل قد يجب إن خاف على نفسه الهلاك، ولا يعتبر في ذلك ذلاله، وقد قرر الفقهاء أنه يجب على كل مسلم أن يعين أخاه إن علم أنه فقير، ولا يستطيع أن يخرج ويطوف، فإن لم يستطع إعانته، دل عليه من يستطيع إعانته، فإن امتنع هؤلاء مع علمهم أثم الجميع مهما كان عددهم كبيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به" (المعجم الكبير1/232 وإسناده حسن). وأما أن السلطات الرسمية تطاردهم و تمنعهم، فإن من حق الدولة ذلك النسبة للقادرين على الكسب الأصحاء، فتمنعهم وتيسر لهم الأعمال ،المناسبة التي يرتزقون منها لهم و لأسرهم، فإن لم يتيسر لهم عملاً واصبحوا عاطلين مع عدم امتناعهم لوجدوا عملاً، فإن واجب الدولة أن تكفل لهم ما يقيم أودهم ويحفظ أسرهم، كما أن واجب الأفراد ذلك أيضا كما سبق ذكره، ولهم أن يسألوا في هذه الحال لأنهم عاجزون حكما لا حقيقة. وأما الفقراء العاجزون عن الكسب فلهم أن يسألوا، وعلى الدولة أن تكفلهم، وعلى المسلمين أن يعينوهم الأقرب فالأقرب، فمجتمع المسلمين مجتمع التكافل و التعاون.