نزاهة السمسار

السؤال :

أخبرنا سمسار بأنه وجد مشتر لأرضنا و طلب إمهاله شهرين ثم طلب تمديد المدة ثم طلب أوراقاً إضافية ووفينا بكل ما طلب بعد طلبنا من المحامي استخراج الأوراق فأخبرنا بأن السعر عنده يزيد60% عن سعر السمسار و أنه غرر بهم وطلب عدم الاتفاق لأنه تم مع السمسار لا مع المشتري و شكك في نزاهة السمسار.

الجواب :

السمسار إذا وكلتموه ناب عنكم في إتمام البيع و الظاهر أنه موكل رسمياً منكم . ويحتاج العقد لتمامه إلى الإيجاب و القبول والإيجاب منكم و القبول من المشتري و قد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و الشافعية و الحنابلة إلى أن الإيجاب غير ملزم أي للموجب أن يرجع عن ايجابه قبل قبول المشتري و قال المالكية لو رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الأخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول ورأي الجمهور أرجح لأنه رجع قبل تمام البيع. وبناء على هذا إذا أخبركم السمسار خلال اتصالاتكم معه أن المشتري فلان قد قبل تم البيع و لا يجوز لكم البيع لغيره و إن اختلف السعر بما يمكن أن يختلف فيه في الأسواق أما إذا كان السعر غير معتاد و بحيث لا يقره أهل السوق الخبراء به ،فهذا غرر من السمسار يحق لكم مقاضاته لإبطال البيع خاصة إ ذا كان هناك تواطؤ مع المشتري وإذا اشترط المشتري شرطاً بتمام البيع وقبلتم الشرط فأمهلتموه و قد تم ما طلب السمسار من أوراق ثم أعلمكم المشتري بالقبول عن طريق السمسار فالبيع تم من وقت أن أعلمكم بتاريخ قبول المشتري لأن السمسار ينوب عنكم بتوكيلكم له. وتفويضكم قد تم مع السمسار وهذا يكفي وقد وكلتموه بإتمام العقد ولا حاجه تفويضكم مباشرة مع المشتري. إذا تبين أن السمسار كان يؤجل لعدم وجود مشتر حقيقة وإنما أراد كسب الوقت للبيع بالسعر الذي وافقكم عليه فلكم أن تبطلوا البيع للتغرير وفي جميع الأحوال لكم الرجوع إذا لم يتم قبول المشتري ،كما لكم الرجوع بعد تمام البيع إذا كان السعر مبالغاُ فيه ،ونسبته 60% فرق السعر بين نسبة كبيرة يتحقق معها التغرير والغش.