مخالفة السعر الحقيقي في العقد

السؤال :

هناك أشخاص من ذوى العقارات أو المجمعات التجارية يقومون بتأجير المحلات أو الشقق بكتابة مبلغ خلاف المبلغ الحقيقي المتفق عليه مع المستأجر أي يكتب بالعقد بأن الإيجار 300 د. ك ويأخذ 155 د. ك من صاحب المحل، فهذا ينفع صاحب الملك بالبيع، فهل يجوز هذا الفعل، وهل يعتبر العقد صحيحاً، وهل يكون المستأجر قد شارك هذا الفعل بتوقيعه على العقد، وماذا عليه أن يفعل؟

الجواب :

إذا تم العقد بهذا الوصف فالعقد صحيح مع إثم الكذب، وتسجيل خلاف الواقع. وإذا وقع طرف آخر كالمشتري أو مستأجر آخر بالتغرير فاشترى أو أستأجر. حسب السعر المكتوب دون السعر الحقيقي، ثم علم بهذا التغرير، فله أن يبطل العقد، ويسترد ما دفع. والإثم يلحق أولاً من قام بهذا العمل وهو المالك. والمستأجر عليه أن يبين وينصح المالك وينبهه على سوء تصرفه، فإن لم يفعل و يصعب وجود سكن آخر فلا شيء على المستأجر، ولكن من سأله عن الأجرة أو القيمة فيذكر الحقيقة. وإذا حدث نزاع بين المالك والمستأجر فمن الفقهاء من يعتبر المبلغ المسجل ومنهم من يعتبر المبلغ الحقيقي .