الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي
قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية د.عجيل النشمي ان المؤسسات المالية الإسلامية وعلى الرغم من قصر عمرها إلا انها أثبتت وجودها وقدرتها على إدارة المال حتى أصبحت محط الأنظار محليا وإسلاميا وعالميا باعتبارها طارئا اقتصاديا بمنهج مختلف عن النهج الاقتصادي المعهود، مشيرا الى أن المؤسسات الإسلامية خاضت العمل الاقتصادي بنظرية اقتصادية جريئة تلخصت في اجتماع المال والعمل والمشاركة في توزيع المخاطر.
حديث النشمي جاء على هامش افتتاح المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية أمس والذي تنظمه شركة شوري للاستشارات الشرعية على مدار يومين يناقش خلالها 3 محاور رئيسية هي: أحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية الإسلامية وأثرها على توزيع الأرباح وسوف يحاضر فيها 5 من كبار الشيوخ، والمحور الثان: هو حق الانتفاع العقاري والثالث: تجديد الوكالات الاستثمارية «قلب الدين» صوره وأحكامه وبدائله الشرعية في المعاملات الإسلامية المعاصرة.
وأوضح النشمي ان المنهج الذي انتهجته المؤسسات المالية الإسلامية تلقته العقول الاقتصادية بالقبول بغض النظر عن أصوله الشرعية الإسلامية وقبله أرباب المال جملة وهم معنيون بالنتائج الربحية، كما وافق عليه المحللون الماليون والاقتصاديون وهم معنيون بالمقدمات والأسس والوسائل قبل النتائج، مبينا أن المؤسسات المالية الإسلامية استطاعت ان تستصدر قرارات وشهادات دولية تبين أن الأدوات المالية الإسلامية تمتاز بالحركة والديناميكية التنموية بالإضافة الى درجة أمان عالية.
هاوية الإفلاس
وأكد على ان الأزمة المالية العالمية أفرزت آثارا كبيرة على جميع المؤسسات المالية فمنها من لفحته نيرانها ومنها من اصطلت بنارها بل منها من كادت أن تجرفه الى هاوية الإفلاس، مشيرا الى أن الأزمة المالية ترجع إلى الانحراف عن منهج الاقتصاد الإسلامي القويم بدواعي الاستعجال في تحقيق الربح السريع من خلال الاستثمارات طويلة الأجل أو الاستثمار بالديون بأكثر من قدرات المؤسسة المالية وخارج حدود سيولتها المالية أو بتغيير بالنقص أو الإضافة على العقود المسماة بذريعة موافقتها لأوضاع الأسواق المالية ومستجداتها.
وبين أن المرابحة تحولت الى تورق والتورق انقلب الى تورق عكسي وغدا أنماطا ومنظومات غايتها تحصيل النقد ولو كان بوسائل ظاهرية وباطنها الصورية وهذه التجاوزات الشرعية في المؤسسات المالية أحدثت حالة من الانتعاش في ظل استعانتها بفقه الضرورات والاستثناءات التي أفتت بها الهيئات والندوات الفقهية لمراحل النشأة الأولى للمؤسسات مراعية ضرورة الحياة والعيش وسط جبال شامخات من صروح أسواق الربا الراسخة الأقدام.
وذكر ان التجاوزات التي انتهجتها المؤسسات المالية الإسلامية خلال السنوات الماضية دفع الجهات المعنية بالمعايير الشرعية وأصحاب الغيرة على الصناعة المالية الإسلامية التداعي لمعالجة مظاهر التطبيقات الخاطئة، فقام المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الى إعادة النظر ووضع الضوابط لتعديل مسار التطبيق الخاطئ.
الشفاء والرحمة
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين د.علي محيي الدين القره داغي ان العالم ينتظر من الاقتصاد الإسلامي أن يقدم الشفاء والرحمة بعد سقوط الفكر الاقتصادي الشيوعي الاشتراكي مع سقوط الاتحاد السوفييتي، واهتزاز الرأسمالية وسقوط بنيتها الأساسية حيث لا تكاد تخرج من الأزمة المالية الا وهي تدخل في الازمة التجارية، ولا تخرج منها الا وتقع في أزمة الديون القاتلة، مبينا أن الاقتصاد الرأسمالي أصبح اليوم عنوان الأزمات الواحدة تلو الأخرى.
وأوضح القره داغي في كلمة القاها نيابة عن الحضور أن العالم يعيش حاليا في تناقض غريب اما في علم وتقدم وحضارة ولكن دون الالتزام بالعقيدة والقيم السامية كما هو العالم في العالم الغربي ونحوه واما جهل وتخلف وان وجدت العقيدة والقيم، مشيرا الى أن الإسلام يريد من هذه الأمة العلم والتقدم العظيم والحضارة والصناعة مع العقيدة والأخلاق التي تحمي الإنسان من أهوائه وطغيانه.
الاجتهاد الجماعي
من ناحيته قال الخبير في البنك الإسلامي للتنمية في جدة د.العياشي فداد ان الصناعة المالية الإسلامية اتسعت وعظمت مؤسساتها وشكلت المصارف الإسلامية أكثر من 41% من المصارف في الدول العربية، حيث اتسمت معاملاتها وصيغها بشيء من التعقيد وتداخلت في هذه الصناعة شتى الاختصاصات الشرعية والقانونية والمالية والمحاسبية، مشيرا الى أن الاجتهاد الفردي ينبغي أن يتراجع لصالح الاجتهاد الجماعي المؤسسي.
وأوضح أن المؤتمر الفقهي بما يحشده من علماء وخبراء المصرفية الإسلامية أصبح مرجعا علميا متميزا يشار اليه بالبنان ورافدا مهما للمجامع الفقهية والمجالس الشرعية وموردا خصبا لطلبة العلم فهو مكمل لعمل المجامع الفقهية والمجلس الشرعي والهيئات الشرعية.
وأضاف قائلا: «حان الوقت للتفكير الجدي في تحويل المؤتمر الى مؤسسة علمية فقهية متخصصة تضطلع بمهمة البحث في فقه المعاملات المالية وما تحتاج اليه الصناعة المالية الإسلامية في المجالات الشرعية وقد يكون من الاوفق العمل على تخصيص وقف مناسب يصرف من ريعه في مناشط المؤسسة الوليدة حتى يكتب لهذا العمل الخير والاستمرارية».
الجلسة الأولى
ناقش الخبراء المشاركون في المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية في الجلسة الاولى من المؤتمر أحكام تكوين المخصصات في البنوك الإسلامية وأثرها على توزيع الأرباح حيث قدم الخبراء 5 بحوث تناولت شتى جوانب أحكام تكوين المخصصات في البنوك الإسلامية وأثرها على توزيع الأرباح.
وفي أول الأوراق المقدمة في موضوع أحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية الإسلامية كانت من د.محمد عبدالغفار الشريف من جامعة الكويت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الفقه وأصوله، وقد استعرض دور وتاريخ المصارف، وتحدث عن المصارف الإسلامية، فقال انه بالرغم من الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية الا أنها في واقع الأمر جزء من الجهاز المصرفي، ويتعين أن تخضع فيما تزاول من أنشطة لاشراف ورقابة البنك المركزي، ومن ضمن الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي من أجل تنظيم السيولة وحماية أموال المودعين، فرض احتياطيات نقدية ونسب للسيولة تحددها البنوك المركزية من اجمالي أرصدة المودعين، لدى أي بنك، ليقوم البنك بالاحتفاظ بالأرصدة المقابلة لهذه النسبة في صورة سائلة في خزائنه أو لدى البنك المركزي.
وثاني ورقة قدمت في الجلسة أعدها رئيس الهيئة الشرعية الموحدة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بدولة الامارات د.حسين حامد حسان الذي عرف بالتفصيل جميع جوانب المخصصات العام منها والخاص والاحتياطيات، ثم خلص الى أنه يجوز للبنك أن يقتطع مخصصا من وعاء استثماري معين في نهاية فترة استثمارية معينة لتغطية المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون في هذا الوعاء في فترة استثمارية تالية، دون تغطية المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في وعاء استثماري آخر.
أما الورقة الثالثة في الجلسة فقدمها الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الكويت د.عبدالعزيز القصار الذي قسم ورقته الى بحثين الأول تناول بيان المخصصات والاحتياطيات وضمنه مطالب وتعريف وفروق وأحكام بشكل فني ومحاسبي موجز، والثاني تناول الأحكام الفقهية المتعلقة بالمخصصات متضمنة مطالب في التخريجات الفقهية والشروط والضوابط الشرعية.
وفرق د.القصار بين المخصص وبين الاحتياطي، فقال ان المخصص يعتبر تكلفة أو عبئا تحميليا على الإيراد قبل الوصول الى نتائج أعمال المنشأة، أما الاحتياطي فيعتبر توزيعا للربح، وعليه فان المخصصات تؤخذ من مجمل الإيراد، فهي أموال يتم اقتطاعها وتحديدها قبل توزيع صافي الربح، فهي أعباء على الإيرادات.
وحول الأمور الشرعية التي يجب مراعاتها في حال تكوين المخصصات في البنوك الإسلامية، يرى د.القصار أنه من الواجب مراعاة الأمور الآتية في الميزانيات وفي المعالجات المحاسبية للبنوك الإسلامية وهي على النحو الآتي:
أولا: يجب الإفصاح عن نسب الاستقطاع للمخصصات بين المساهمين والمودعين في حال كان الاستثمار مشتركا بين أموال المودعين والمساهمين.
ثانيا: في حال الانتهاء من الغرض الذي تم تكوين المخصص من أجله، فانه يجب شرعا إرجاع ما يخص المودعين بحسب النسبة المستقطعة من إيراداتهم لتكوين المخصص.
ثالثا: أخذ الموافقة المسبقة من المودعين على استقطاع المخصصات وكذلك ابراء العميل (المودع) البنك مما يخصه من هذه المخصصات عند انتهاء الغرض الذي من أجلها تم تكوينها ولم يتمكن البنك من ارجاعها.
وفي الورقة الرابعة من الجلسة تناول أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة بجامعة الأزهر د.عصام أبوالنصر الأسس المحاسبية والأحكام الفقهية للمخصصات في المصارف الإسلامية وأثرها على توزيع الأرباح، فأشار في بداية ورقته الى نجاح المصارف الإسلامية وسرعة انتشارها، وقال ان المعلومات عن المصرفية الإسلامية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما يقوم مؤشر داو جونز، بإعداد ونشر حوالي 50 مؤشرا يوميا تحت مسمى «مؤشرات داو جونز الإسلامية»، بهدف قياس حركة التعامل على الصكوك المالية الإسلامية في مناطق العالم المختلفة.
وفي الورقة الخامسة الخاصة بجلسة مناقشة أحكام تكوين المخصصات في البنوك الإسلامية وأثرها على توزيع الأرباح، قدم د.أسيد الكيلاني، وهو عضو لجنة المعايير الشرعية ـ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ورئيس القطاع الشرعي الدولي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بحثه بعنوان نظرة فقهية في تكوين المخصصات في المصارف الإسلامية، مشيرا الى أن أهمية هذا الموضوع تأتي من صلته المتشابكة بحقوق أطراف العملية الاستثمارية في وعاء المصرف الإسلامي، وهم المساهمون وأصحاب حسابات الاستثمار، وما يوجبه ذلك من حفظ حقوق هؤلاء الأطراف، مع تغيرهم المستمر، ولاسيما في جانب أصحاب الحسابات المذكورة.
الجلسة الثانية
هذا وقد ناقش الخبراء المشاركون في الجلسة الثانية «حق الانتفاع العقاري»، والمقصود به حق الانتفاع بالتطبيق المعاصر المستخدم في الغرب وبعض دول الخليج، وهو تمليك الأرض لفترة طويلة حتى 50 أو 90 سنة مع تحمل المتملك الأعباء من صيانة وتأمين، وحصوله على حق البناء والتطوير والاستثمار.
وقد تناولت البحوث الأربعة التي قدمت في هذه الجلسة تعريف حق الانتفاع وحق المنفعة لغة وشرعا، وعلاقة حق الانتفاع المستحدث ببعض التطبيقات المدونة في الفقه مثل الاجارة الطويلة، وخصائص ومقتضى حق الانتفاع المستحدث. وتكييف حق الانتفاع لمعرفة اذا ما كان بيعا أو اجارة أو بيعا مع الاحتفاظ بالملكية. ثم حكم المباني والمنشآت المقامة من الحاصل على حق الانتفاع المستحدث، ومدى مشروعية رهن حق الانتفاع.
وبدأت الجلسة ببحث قدمه د.يوسف بن عبدالله الشبيلي أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء، قال فيه ان القانون يفرق بين ملكية الانتفاع والملكية القانونية، فالأولى تعني ملكية الحقوق المتعلقة بالأصل، والثانية تعني التسجيل الرسمي للأصل. فلو أن شخصا اشترى عقارا عن طريق البنك، فان البنك يحتفظ بالملكية القانونية للعقار بينما ملكية الانتفاع للمشتري، حتى يتم سداد جميع الأقساط فيصبح العميل حينئذ قد حاز كلا النوعين، وتملك الانتفاع في القانون يختلف عن تملك منفعته من خلال عقد الإيجار، فالأول على سبيل التأبيد بخلاف الثاني، والأول يترتب عليه ملك العين الا أنها مسجلة باسم غيره فلا يملك بيعها أو التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية الا بموافقة من يحتفظ بشهادة التسجيل، بينما في الثانية يملك المستأجر المنفعة فقط دون العين. من جهته أكد الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز سابقا د.محمد علي القري أن الفقه الإسلامي بما اشتمل عليه من مرونة وحيوية قادر على ان يعطي الحوادث المستجدة ما يناسبها من أحكام مستمدة من معينه الذي لا ينضب وأصوله الثابتة في الكتاب والسنة ومصادره الموثوقة من إجماع وقياس صحيح.
من ناحيته قال كبير المستشارين في شركة شورى للاستشارات الشرعية د.محمد أنس الزرقا ان حق الانتفاع القانوني لا ينفع هذه الصناعة الإسلامية، بمعنى أنه لا يقدم لها ابتكارا ماليا جديدا مقبولا فقها لا يمكنها توفيره من صيدليتها الفقهية العامرة بحقوق انتفاع متنوعة الخصائص.
الزبيد: التجربة المالية الإسلامية ناجحة بكل المقاييس
وأوضح الزبيد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر انه وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية الأولى وتداعياتها، دار حديث عن المؤسسات المالية الإسلامية، وتأثير الأزمة على التجربة المالية الإسلامية عموما، فقال البعض ان هذه التجربة قد تأثرت على نحو أسوأ من مثيلاتها التقليدية، والبعض الآخر قال بأن الفرصة أصبحت مواتية لتعميم فكر الاقتصاد الإسلامي في أنحاء العالم، والواقع الفعلي ينافي هذين الرأيين، فلم يظهر أي تراجع مؤثر أو هبوط لنمو أعمال المؤسسات المالية الإسلامية، ولا الاقتصاد العالمي وارد التخلي عن نهجه وأفكاره الاقتصادية ومسيرته المالية.
وذكر الزبيد أن كل عمليات ومحاولات الانقاذ مازالت تسير على نفس وتيرة وفكر الاقتصاد الرأسمالي المعتمد على الفائدة كعنصر التحفيز الرئيسي، وعلى كل حال علينا أن نفرق بين ما نتمناه وبين حقيقة الواقع، ومن هذا المنطلق يجب ألا نقيس العمل المالى الإسلامي الثري على ضوء نتائج بعض شركات قد تتعثر أو تخرج من السوق، فالتجربة المالية الإسلامية منذ أن بدأت قبل أكثر من 30 عاما حتى اليوم ناجحة بكل المقاييس ففي العشر سنوات الأولى بدا أن النمو سيكون بين 5 و10% سنويا، وفي العشر اللاحقة جاء النمو بين 10 و15% فيما جاءت نتائج نمو السنوات العشر الأخيرة بين 13 و20% كنمو سنوي وهذا نمو مرتفع في مسيرة نرى تباشير نجاحها ماثلة للعيان مع مراعاة طبيعة الأمور وان النمو يتدرج، وأن الناس تقاوم تغيير ما ألفته، والبدايات دائما تكون أصعب.
وأشار الزبيد الى أن نجاح تجربة المؤسسات المالية الإسلامية وقوة الطلب على منتجاتها دفعا بنوكا تقليدية عالمية لأن تدخل الصيرفة الإسلامية ضمن خارطة عملياتها، ومحاولة تلبية جزء من الطلب المتزايد في هذا المجال، وهذا لم يأت من فراغ، واذا ما حدث أي هدوء في النمو ضمن التباطؤ العالمي في العمليات المالية بعد عام 2008 فهذا طبيعي ويجب ألا يندرج تحت اطار أن التجربة تعثرت أو هبطت، فلاتزال هناك فرص نمو كبيرة، علما بأن أغلب تركيز خارطة الأعمال المالية الإسلامية يتركز بنسبة 70% تقريبا في منطقة الخليج و25% في شرق آسيا وباقي الـ 5% في باقي العالم. وأضاف الزبيد قائلا: «لا خلاف على أن معظم الشركات والبنوك بمختلف تخصصاتها قد وقعت في فخ ارتفاع نسبة الديون الى حقوق الملاك، وكان بعضها أكثر حصافة في تقييم الأصول والتحسب للمستقبل، وقد وفقت للخروج من هذا المأزق بأقل الأضرار، فيما تضررت شركات أخرى لم تتحسب للمستقبل بقدر كاف، وبعض هذه الشركات كانت تمارس أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية».
وحول المؤتمر قال الزبيد انه في ظل الحراك الصعب الذي يسيطر على العالم نتيجة الازمة المالية الا ان سعادتي كبيرة بتجمع هذه الكوكبة من العلماء الأفاضل للمناقشة ودراسة الأبحاث العلمية والاجتهاد وتلمس الاحتياجات ومحاولة الخروج بالحلول حيث ان للأزمات دائما وجها آخر يعد مخرجا وطريقا لايجاد الحلول واعادة البناء والتعلم من الأخطاء وهذا هو بالطبع دأب العاملين والمجتهدين وطلبة العلم والباحثين ونحسب هذا الحضور الكريم ومنظمي هذا الملتقى من هذه الفئة العاملة المجتهدة فلهم منا كل الشكر والتقدير.
واستذكر الزبيد العم الفاضل الشيخ الجليل أحمد بزيع الياسين رحمه الله رائد الصيرفة الإسلامية في الكويت وحول العالم وأحد رعاة هذا الملتقى الفقهي، مشيرا الى أن الياسين كان استاذا ومعلما ومجاهدا في هذا الميدان الإسلامي، فقد رعى العلماء واهتم بالمؤتمرات العلمية الفقهية بل كان من المبادرين الرعاة حيث أقيم في أول الثمانينيات مؤتمر الفقه الإسلامي في المؤسسات المالية في الكويت تحت رعايته.
