الإضراب محرم بتعطيله مصالح الناس وإيقافه التنمية

اكد رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي د.عجيل النشمي ان حرمة الاضراب تأتي من باب ما فيها من تعطيل لمصالح الناس ووقف للتنمية وما تكبده الدولة من خسائر فادحة وفي هذا كله مفاسد يمنعها الشرع والقانون وما قد يكون من مظالم أو حقوق يطالب بها المضربون عن العمل فإن طريقها ومجال البحث فيها عبر مجلس الامة أو الاتصالات بين الوزارات والاتحادات المختلفة.
وشدد النشمي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان منع أو تحريم الاضرابات لا يعني بطلان مطالب المضربين ولا يعني عدم التقصير من الحكومة واجهزتها هذا كله ولكن الاعتراض على الاجراء والاسلوب فالموظف اجير خاص عليه التزام بأداء العمل الا في الحالات المنصوص عليها ويقابل هذه الالتزامات حقوق له، ومنها المرتب الذي يتقاضاه فالمرتب مقابل العمل ومن لا يعمل لا يستحق ولا يستحل له الراتب ومن هنا كان الحرج الشديد فيمن يضربون فيتغيبون عن العمل مختارين ثم يقبضون أو يطالبون بالمرتب.
وهو مال لا يوجد سند لاستحقاقه شرعا أو قانونا، مضيفا: لهذا دعونا الحكومة الى اعطاء موظفيها حقوقهم بالسوية، فلا تمنح مكافأة أو تعدل اوضاع قطاع في الرواتب وتترك نظراءهم فاختلال العدالة مما لا يقبل قطعا.
وتابع النشمي: قد يخلط البعض فيعتبر الاضرابات هي مثل التظاهرات فالفرق كبير جدا فالتظاهرات في حدود بلادنا هي مجرد تعبير عن الرأي سمح به الدستور ونظمته القوانين واللوائح واذنت به الجهات المعنية وحمت المتظاهرين، فلا شك بشرعيته أو قانونيته تلك والاسلام كفل حق التعبير عن الرأي وتاريخنا حافل بالمواقف الجريئة امام الخلفاء والولاة، والتظاهرات اسلوب مستحدث يتناسب والاوضاع الحياتية في هذا العصر وقد دللنا على شرعية ذلك في السابق فالفرق شاسع بين هذا وذلك فالاضرابات توقف متعمد عن العمل واخلال بالمصالح الشرعية للعباد واهدار للمال العام وهي اموال الناس واما التظاهرات فهي مجرد تعبير عن الرأي سمح به ولي الامر ولو منعه امتنع.
وزاد د.النشمي: وجهنا المضربين في وسائل التواصل الاجتماعي كالتويتر ان يتراجعوا عن اضرابهم والحكومة ان تنظر جديا في تحقيق العدالة والمساواة بين موظفيها وسائر المواطنين والمقيمين بمن فيهم من نسميهم البدون فإذا كان هؤلاء يضربون عن العمل فالبدون لا يجدون حق الاضراب لأنهم لا يسمح لهم بالعمل.
واختتم النشمي تصريحه بأنه على اعضاء مجلس الامة واجب ان يبادروا الى التعاون وتشريع ما يحتاجونه من قوانين لحل هذا الاشكال، فالتعاون مطلوب من الاطراف كلها حماية للوطن ومصالحه وسمعته